الطبقة السياسية تتفرق أيادي سبأ / موسى ولد حامد

بالنسبة للذين شاركوا فيه؛ وهم الأغلبية وجزء من المعارضة، فقد كان الأمر بمثابة الذوق السليم نفسه. ومع ذلك فإن ما تم تقديمه على أنه حوار وطني لم يحلحل المشاكل السياسية للبلد. على العكس من ذلك، ربما يقال إنه أسهم في تعقيد وفي المزيد من اتساع الهوة داخل الطبقة السياسية الوطنية بشأن العلاج الأنجع لأزمة الثقة التي تطبع العلاقة القائمة بين النظام والمعارضة.

وإذا كان رئيس الجمعية الوطنية قد أدرك، في وقت مبكر جدا الحاجة إلى إضافة شيء إلى نتائج الحوار، مثل تشكيل حكومة توافقية لتسيير الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة، فإن الجناح الرئيسي، من جانبه، لا يشاطره نفس الرؤية، وهو قد بدأ بالفعل إعداد العدة لاحتمال التنظيم القريب للانتخابات.

 وعلاوة على ذلك فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حددت، بالفعل، الفترة الواقعة بين 15 شتمبر و 15 أكتوبر لتنظيم الانتخابات.  قد تؤدي هذه النقطة إلى الطلاق البات بين مسعود وعزيز. ولكن هذا الأخير، على ما يبدو، حسم أمره وقرر إجراء الانتخابات وفق طريقته الخاصة، بدون أي قيود. أو على الأقل دون الاهتمام برد فعل شركائه في المعارضة الموصوفة بالمعتدلة. ويبدو هذا الأمر جليا وواضحا، لدرجة أن النظام بدأ في استخدام ـ حتى لا نقول استنزاف ـ موقعه كمهيمن على الساحة، لأجل التأثير على اختيار الناخبين. وفي هذا السياق نلاحظ أن التعديل الوزاري الأخير حمل إلى الحكومة شخصيتين وازنتين من الحزب ـ الدولة: الاتحاد من أجل الجمهورية.

لا يمكن أن توجد رسالة أوضح من هذه موجهة من النظام إلى الرأي العام من أجل توجيهه نحو الوجهة "الأفضل"، ومن أجل إصعاد حزب سياسي طالما نافسته أحزاب سياسية وليدة أخرى على دعم وحظوة الرئيس على صهوة جواد السباق الانتخابي. كما حدثت، في الآونة الأخيرة، تعيينات سامية أخرى في الإدارة خضعت لنفس منطق المساومات السياسية. إلى جانب كل هذا، هناك الاستقبالات الرئاسية الكثيرة الممنوحة للوجهاء وغيرهم من الشخصيات النافذة، من أجل تحقيق هدف وحيد هو ضمان دعم الأغلبية في ضوء الانتخابات البرلمانية والبلدية المزمع تنظيمها إذا تأكدت رغبة النظام في تنظيم الانتخابات مهما كلف الأمر. فإن ذلك من شأنه أن يتسبب في المزبد من الإحباط وعدم الاطمئنان في البلاد...