السبت، 4 مايو 2013

أهالي بورات يطالبون بتوجيه أموال وكالة التضامن لأهدافها الحقيقية


طالب سكان تجمع بورات التابعة لمركز مال الإداري بتوجيه المبالغ المالية المرصودة لوكالة التضامن لمكافحة مخلفات الرق والدمج ومكافحة الفقر في الأهداف التي أنشأت لها، وتحاشي في صرفها في بنود أخرى لا علاقة لها بالأهداف الحقيقية.
وخاطب عدد سكان التجمع المنشئ حديثا المدير العام للوكالة الأستاذ حمدي ولد محجوب بمطالبهم خلال اجتماعه معهم في التجمع يوم أمس الجمعة بشكل مباشر حيث دعوا صراحة إلى الحرص على حماية المليارات التي خصصت عليها، والحذر من التلاعب بها وصرف في أوجه صرف غير مشروعة.
وثمنوا إطلاق السلطات العمومية لهذه الوكالة والاختصاصات التي أنيطت بها، مذكرين بالطرق التي سلكتها العديد من الهيئات والأموال المشابهة لها.
المدير العام لوكالة التضامن الأستاذ حمدي ولد محجوب تحدث لسكان تجمع بورات عن أهداف الوكالة الجديدة، قائلا إنها تتمثل أساسا في مساعدة المواطنين وتوعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم  واجباتهم وذلك من خلال برامج مدروسة تعود بالنفع على الجميع، موضحا أن الوكالة تتابع عن قرب كل مخلفات الرق وأنها مخولة لرفع الدعوى نيابة عن المتضررين من أجل إنصافهم حتى يأخذ كل مواطن حقه.

وأكدر ولد محجوب أن من بين مهام الوكالة التنسيق المركزي لكل أنشطة الفاعلين الاقتصاديين لمكافحة الفقر من أجل أن يستفيد كل مواطن من خدماتهم، مضيفا أن الجهود التي تقوم بها الوكالة من أجل محاربة الفقر لن يكون لها تأثير إيجابي ما لم يتخلى المواطنون عن التقري العشوائي، مشيرا إلى أن من مهام الوكالة تنفيذ برنامج للسكن من أجل حصول كل مواطن على سكن لائق.
وقال ولد محجوب إن وكالة التضامن ستقوم بعمليات تحسيس واسعة في المناطق الأكثر فقرا مما يسمح لضحايا مخلفات الرق والفقر بأن يكونوا في مستوى غيرهم من المواطنين، مشددا على أن الدولة لن تقبل أن يعيش المواطنون في ظروف غير جيدة حتى ولو قبلوا هم بمثل هذه الوضعية، موضحا أن البرامج التي ستقوم بها الوكالة تشمل توفير المدارس والمرافق الصحية والماء الشروب والسكن لجعل المواطن في ظروف مرضية.
وجرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية والأمنية في الولاية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق