"تازيازت" ترفض تطبيق قانون الشغل الموريتاني بالتواطؤ مع موريتانيين نافذين

ترفض شركة "تازيازت" التراجع عن قرارها القاضي بفصل تعسفي لـ 104 من عمالها  بصورة تخالف نص المادة 26 من قانون الشغل الموريتاني بشكل صريح.

ويتعلق الامر بقرار فصل جماعي لعمال مخبر "كينروس ـ تازيازت" بتاريخ 01 مايو الماضي 2013 بحجة ان مسؤولية تسيير المخبر تحولت من شركة SGSالي شركة ALS بموجب انتهاء عقد الاولي مع "تازيازت" القاضي بالاشراف علي تسيير عمل المخبر الذي فازت به الشركة الثانية ALS حيث وقعت معها "تازيازت" عقدا لتسيير المخبر ابتداء من فاتح مايو الماضي وهو التوقيع الذي اتخذته "تازيازت" ذريعة لفصل عمال المخبر، كإجراء مخالف للنصوص القانونية للشغل في موريتانيا.

وقد وجه المفتش الجهوي للشغل في ولاية اينشيري رسالة الي مدير تازيازت يؤكد له فيها بطلان قرار فصل العمال طبقا لنص المادة 26 من قانون الشغل في موريتانيا والتي تنص، حسب رسالة المفتش، علي ان اي تغيير للمشغل لا ينجم عنه تغيير في حالة العمال الذين يجب الاحتفاظ بعقودهم الفردية كما كانت بدون اي تعديل. وأصدر مفتش الشغل في رسالته امرا لمدير "تازيازت" باستمرار عقود عمال المخبر كما كانت طبقا لنص المادة 26 الا ان ادارة الشركة لم تمتثل للقانون وتمادت في فصل عمالها، الذين دخلوا في سلسلة من التحركات بهدف رفع الظلم عنهم وقد نظموا وقفات امام البرلمان قال المتحدث باسمهم، الداه ولد بلال لموقع "ديلول" ان الهدف منها هو حث البرلمان علي السهر علي تطبيق النصوص التشريعية التي يصادق عليها ومن ضمنها قانون الشغل الذي من بين مواده المادة 26 التي يطالبون بتطبيقها حرفيا. وتحدث ولد بلال عن وضعيتهم كمجموعة من العمال يعملون منذ 7 سنين، ويجدون انفسهم في الشارع دون سابق انذار واتهم اعتماد شركة "تازيازت" في ظلمهم علي شخصيات موريتانية نافذة من ضمنها حامد ولد الديك، مسؤول العمال في شركة "كينروس"، الذي قدم للشركة قراءة قانونية للمادة 26 تقول ان هؤلاء العمال غير معنيين بمضمون هذه المادة وهي القراءة التي فندها مفتش الشغل حسب قول ولد بلال. وطالب مندوب عمال مخبر "تازيازت" البرلمان والسلطات الموريتانية بالعمل علي انصافهم كمواطنين يعانون من ظلم شركة اجنبية تستغل خيرات موريتانيا. هذا وقد تطرق عدد من النواب في الموالاة والمعارضة لقضية هؤلاء العمال اثناء مثول وزيرة الوظيفة العمومية والشغل امام جلسة علنية للجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي وطالبوها بإلحاح بحل مشكلتهم إلا ان الوزيرة تجاهلتها في ردودها علي مداخلات النواب ولم تتعرض لقضية هؤلاء العمال ببنت شفة.