الاثنين، 24 مارس 2014

مداخلة النائب البرلماني محمد فال ولد عيسى حول مشروع قانون الميزانية

قدم النائب في الجمعية الوطنية، محمد فال ولد عيسى، يوم أمس مداخلة في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة ميزانية مشروع قانون المالية لسنة 2014، المتضمن ميزانية الدولة.

المداخلة اتسمت بالتركيز على لغة الارقام والمقارنات لتبيان النجاحات التي تحققت في مجال التنمية الاقتصادية والحكامة الراشدة في موريتانيا؛ خلال السنوات الأخيرة.

فعلى صعيد المقارنات أوضح محمد فال ولد عيسى أن ميزانية الدولة تضاعفت، على مدى 17 عاما، بشكل ملحوظ، من 57 مليار أوقية سنة 1997 ، إلى 559 مليار أوقية سنة 2014؛ ما مثل نموا بنسبة 300%؛ مبرزا أن هذا التحسن استهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والرفع من مستوى النمو الاقتصادي للبلد.

وقدم نموذجا على ذلك التوجهات الزراعية للدولة، سبيلا إلى تحقيق الأمن الغذائي والإسراع بضمان الاكتفاء الذاتي في هذا المجال؛ حيث بلغ إجمالي المساحات الزراعية المستصلحة، بين 1999 و 2009، 2500 هكتار؛ فيما تم استصلاح 9100 هكتار خلال الفترة ما بين 2009 و 2013، ومع انطلاق مشروع آفطوط الساحلي؛ ثم مد قناة للري انطلاقا من النهر بطول 55 كلم وعرض 26 متر؛ تستفيد منها 16 هكتار من الأراضي الزراعية؛ واستصلاح 3260 هكتار ضمن مشروع تنفذه شركة مغربية؛ وأشرف رئيس الجمهورية، شخصيا على، انطلاقه نهاية الأسبوع المنصرم. وأوضح أن كل هذه النجاحات الهامة تحققت خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد عبد العزيز طبقا لبرنامج سياسي طموح ورؤية متكاملة لبناء موريتانيا جديدة في ظل الرخاء والأمن والمساواة.

وتطرق النائب، في مداخلته، إلى برنامج "أمل" الذي يستفيد منه المواطنون عموما في كامل مناطق موريتانيا؛ والفئات الأقل دخلا على وجه الخصوص؛ معتبرا أن هذا البرنامج ساهم في الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، لكن لا يمكن اعتماده بشكل دائم بديلا عن البرامج والسياسات القطاعية المختلفة، وطالب الحكومة بالإشراف الدقيق والتام على تنفيذ هذه المشاريع العملاقة المهمة، حتى لا تذهب هذه التمويلات سدى، أو نحو وجهة غير التي رصدت لها أصلا.

ذلك أن تنمية البلد و ضمان أمنه الغذائي لا يتأتى  إلا عن طريق الزراعة وموريتانيا تمتلك الأراضي الزراعية الخصبة، والإرادة السياسية، والموارد التي تمكنها من بلوغ تلك الأهداف الكبرى.

ريم تودي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق